طرح تجارت الکترونیکی که در جلسه‌ی علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.
بیشتر
قانون داوری تجاری بین المللی دارای 36 ماده است که تاریخ تصویب 1376.6.26تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.7.9 میباشد.
بیشتر
قانون آیین داردسی مدنی زیر مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بیشتر
رط داوری برای طرفین دعوا یعنی آن کسانی که قرارداد داوری را نوشته‌اند، لازم الاتباع است. گاهی طرفین در قرارداد خود قید می‌کنند که درصورت وقوع اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود. در اینجا اشاره‌ای به داوری یک نفره یا هیئت داوری نشده است.
بیشتر
یکی از راهکارهای سرعت بخشی برای فصل دعاوی فی مابین اشخاص اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی داوری است. این روش مورد پذیرش قانونگذار ما هم قرار گرفته است.
بیشتر
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
بیشتر
چگونگی اعتبار موافقتنامه داوری: وقتی یک قرارداد داوری منعقد میشود باید یک سری اعتبار ماهوی را داشته باشد.
بیشتر
در برخی از موارد هست که طرفین به موجب قانون مکلف هستند که به داوری مراجعه نمایند اما داورها با اختیار طرفین تعیین میشوند. موارد استثنایی در قانون وجود دارد که طرفین به جای مراجعه به دادگاه مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند اما اختیار تعیین داور توسط قانون گذار به طرفین داده شده است و مواردی را هم د
بیشتر
برای حل اختلاف از طریق داوری، حتما و حتما به رضایت طرفین اختلاف، احتیاج داریم. یعنی داوری بدون توافق طرفین علیالاصول امکان پذیر نیست حالا این توافق ارجاع اختلاف به داوری میتواند ضمن همان قراداد اصلی باشد و یا میتواند به صورت یک موافقتنامه مستقل داوری باشد.
بیشتر
