در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمانهای داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیتهایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زد
بیشتر